المالكي: لن اتنازل ابدا عن الترشح لرئاسة الوزراء
المدى برس / بغداد: اكد رئيس الوزراء نوري المالكي، اليوم الجمعة، انه “لن يتنازل ابدا عن الترشح لمنصب رئيس الوزراء”، مؤكدا ان “ائتلاف دولة القانون هو الكتلة الاكبر”، وانه يرفض أي شروط يضعها الشركاء السياسيون، لان هذا سيكون عودة “إلى الديكتاتورية”.
وقال المالكي في بيان، اطلعت (المدى برس) على نسخة منه انه لن “يتنازل ابدا عن الترشح لمنصب رئاسة الوزراء لأن ائتلاف دولة القانون هو الكتلة الاكبر، وهو صاحب الحق في منصب رئاسة الوزراء وليس من حق أية جهة ان تضع الشروط ، لان وضع الشروط يعني الدكتاتورية، وهو ما نرفضه بكل بقوة وحزم”.
وأضاف المالكي ان “ائتلاف دولة القانون خاض معركة انتخابية شرسة تعرض خلالها إلى شتى انواع الاتهامات والدعايات المغرضة”، مشددا على انه “لن يسمح لنفسي ابدا ان اخذل الناخبين واتخلى عن الامانة التي حملوني اياها، لان الانسحاب من ارض المعركة يعد تخاذلا عن تحمل المسؤولية”.
واكد المالكي انه “سيبقى يقاتل إلى جنب ابناء القوات المسلحة والمتطوعين حتى الحاق الهزيمة”.
وكان رئيس قائمة متحدون اسامة النجيفي اعلن، امس الخميس، عن سحب ترشيحه لرئاسة البرلمان لدورة ثانية، مؤكدا ان قراره جاء “استجابة لطلبة الشركاء، ومحض لأعذار اللاهثين وراء الكراسي”، واصرار المالكي على سحب ترشحي مقابل خروجه من “رئاسة الوزراء، فيما وصف طلب المالكي بـ”الغريب”.
وكان اتحاد القوى الوطنية الذي يضم كتلاً سنية عدة، اعلن في (2 تموز 2014)، أنه حسم اختيار مرشحيه لرئاسة البرلمان ونائبي رئيسي الجمهورية والحكومة على وفق مبدأ الأغلبية والمقبولية من الكتل الأخرى، وفي حين بين أنه لن يعلن عنهم إلا بعد كشف التحالفين الوطني والكردستاني عن مرشحيهم للمناصب السيادية والمهمة، شدد على أنه يقبل بأي مرشح لرئاسة الحكومة باستثناء نوري المالكي.
فيما كشف ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي، في (1 تموز 2014)، أن رئيس كتلة متحدون أسامة النجيفي رفض ترشيح النائب سليم الجبوري لمنصب رئيس البرلمان بعد توافق الكتل السنية عليه، واكد امتلاكه أصواتاً “كافية” للتصويت على رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان، فيما أشار إلى أن التحالف الوطني سيقدم مرشحه خلال “المدة الدستورية”.
وكان التحالف الوطني، اخفق في (الثلاثين من حزيران 2014)، في اختيار مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة، وأكد على ضرورة المشاركة الفاعلة في الجلسة الأولى للبرلمان وتبني جدول أعمالها لانتخاب هيئة رئاسة المجلس، والتنسيق مع الكتل السياسية الأخرى لاختيار شخصيات مناسبة تحظى بـ”تأييد الجميع وتمثل مكونات الشعب العراقي كافة”.
يذكر أن مجلس النواب العراقي عقد، في ،(الأول من تموز 2014 الحالي)، الجلسة الأولى من الدورة الانتخابية الثالثة برئاسة النائب الأكبر سناً، مهدي الحافظ، وحضور 255 نائباً ورئيس الحكومة المنتهية مدتها، نوري المالكي، ورئيس البرلمان السابق، أسامة النجيفي، وسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية في العراق، ومقاطعة ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي، من دون أن يتمكن من اختيار رئيسه ونائبيه، ما اضطره رفع الجلسة اسبوعاً واحداً.
يذكر أن الدستور يلزم رئيس الجمهورية، بدعوة البرلمان الجديد إلى الانعقاد بعد 15 يوماً من المصادقة على نتائج الانتخابات مع إمكانية تمديد هذه الدعوة لمرة واحدة.
وصادقت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الاثنين،(16 من حزيران 2014) على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في (الثلاثين من نيسان 2014).
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية