القانونية النيابية : المحكمة الاتحادية تحدد قانونية إقالة الجبوري من عدمه
ونائب من (المعتصمين) يقول طالبنا العبادي بالحضور امام البرلمان لاستجوابه
أكدت اللجنة القانونية النيابية ، اليوم السبت ، أن قانونية اعتراض رئيس مجلس النواب سليم الجبوري على إقالته من عدمه ستُحددها المحكمة الاتحادية ، لافتة إلى أن المحكمة الاتحادية لها الكلمة الفصل في ذلك .
وقال عضو اللجنة عبد الرحمان اللويزي لـ( باسنيوز ) إن ” رئيس البرلمان اعترض على آلية إقالته من قبل اعضاء مجلس النواب” ، مؤكدا على أنه” من الناحية الدستورية تم اكتمال النصاب داخل مجلس النواب لإقالة رئاسة المجلس “.
وتابع أن ” المحكمة الاتحادية تعتبر الجهة الوحيدة التي تُحدد قانونية إقالة رئاسة مجلس النواب من عدمه ، لافتا إلى أن المحكمة لها الكلمة الفصل في ذلك “.
كان نائب عن اتحاد القوى(سني) ينتمي له رئيس البرلمان الجبوري، قد اكد اليوم السبت ، أن النظام الداخلي لمجلس النواب أوضح أن جلسات مجلس النواب لا تنعقد إلا بوجود رئاسة المجلس ، لافتا إلى أن التصويت على إقالة رئيس البرلمان سليم الجبوري غير صحيحة والكتل داخل تحالف القوى لا زالت متمسكة به .
وقال النائب زاهد الخاتوني لـ( باسنيوز ) ” لم يكن البرلمان سبب الفساد المالي والإداري في العراق وانما سياسات حزب الدعوة والحكومات التي قادها الحزب”.
موضحا أن ” إقالة رئيس البرلمان تحتاج إلى 165 صوتا ، إلا أن الذين صوتوا على إقالة الجبوري الخميس كانوا 131 نائبا”، مؤكدا أن “التصويت جرى في غياب رئيس البرلمان ما يجعل عملية التصويت غير صحيحة حسب النظام الداخلي للبرلمان ” .
وتابع الخاتوني بالقول أن ” الجبوري رفع استقالته إلى اتحاد القوى ، إلا أن الاتحاد يرفض استقالته ولا زال متمسكا به “، مضيفا ” هناك بعض الكتل التي تستهدف الجبوري كونه يحمل مشروعا إصلاحيا حقيقيا ويدعو للمصالحة الوطنية “.
وكان نواب(معتصمون)قد قرروا الخميس الماضي اقالة الجبوري وصوتوا على ذلك،فيما رد الاخير بأن لاتبعات قانونية او دستورية لهذه الممارسة .
في هذه الاثناء،أكد عضو بمجلس النواب ، اليوم السبت ، أن (النواب المعتصمون) داخل البرلمان طالبت رئيس الوزراء حيدر العبادي بالحضور امامه هذا الأسبوع لغرض استجوابه والتصويت على اقالته .
وقال النائب حارث شنشل لـ( باسنيوز ) إن ” النواب المصوتين على إقالة الجبوري طلبوا رسميا استضافة العبادي خلال هذا الأسبوع لاستجوابه و طرح موضوع اقالته من منصب رئاسة الوزراء على التصويت “.
مشيرا إلى ه ” في حال رفض العبادي الحضور إلى البرلمان سيقوم أعضاء المجلس (المعتصمون) بالتصويت على إقالته من منصبة” ، مؤكدا أن “العملية دستورية ومنصب رئاسة الوزراء ليس حكرا على اي حزب والشعب هو من يحدد الشخصية المناسبة لتولي رئاسة الوزراء ” بحسب قوله .
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية