الكردستاني: نحترم المرجعية لكن الإقليم سيتضرر… وائتلاف المالكي يؤكد: سنقنع الكرد والعراقية بمقاعدهم
المدى برس/ بغداد: طالب التحالف الكردستاني، اليوم الأحد، باعتماد بيانات وزارة التخطيط كأساس في احتساب المقاعد البرلمانية، وفيما أكد انه يحترم المرجعية الدينية وموقفها بشأن عدد المقاعد، أشار إلى أن إقليم كردستان سيكون أكبر المتضررين إذ اقر قانون الانتخابات الحالي، وفي حين شدد ائتلاف دولة القانون على ضرورة تطبيق رأي المرجعية في إبقاء مقاعد البرلمان على حالها وعدم زيادتها، لفت إلى انه “اقترب من إقناع الكردستاني والعراقية بهذا الأمر”.
وقال النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل في حديث إلى (المدى برس)، إن التحالف الكردستاني “سيكون أكبر المتضررين من عدم اعتماد قاعدة بيانات وزارة التخطيط كأساس لاحتساب عدد مقاعد مجلس النواب المقبل”، مبينا أن “المرجعية لا ترضى بالظلم”.
وأضاف خليل أن التحالف “يحترم راي المرجعية، إلا أن الحكومة لا تستطيع صياغة قانون من دون قاعدة بيانات”، مشيرا إلى أن “إقليم كردستان سيكون أكثر المتضررين، إذا أجريت الانتخابات من دون قاعدة بيانات سواء التجارة أو التخطيط”.
وشدد خليل على ضرورة “إعتماد إحصائيات وزارة التخطيط لأنها أكثر دقة ومصداقية، خاصة وبأنه لا يوجد تعداد سكاني إلى حد الأن”، معربا عن استغرابه من “المطالبات بعدم اعتماد أي صيغة إحصائية والإبقاء على 325 مقعدا”، متسائلا في الوقت ذاته، “على ماذا نعتمد إذا لم نعتمد على أي قاعدة بيانات، فهل نعتمد على الهواء”.
من جانبه شدد النائب عن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي كمال الساعدي على ضرورة أن يكون عدد مقاعد البرلمان 325 مقعدا، لافتا إلى وجود حوارات لإقناع بقية الكتل على هذا الأمر”.
وأوضح الساعدي في حديث إلى (المدى برس)، إن “المرجعية الدينية أكدت على ضرورة أن لا يكون هناك زيادة في عدد أعضاء مجلس النواب ويبقى العدد على ما هو عليه، مع عدم اعتماد بيانات وزارة التجارة أو التخطيط”، لافتا إلى أن “التحالف الوطني مع هذا المطلب ويسعى لتمريره وهناك حوارات مع الكتل السياسية من أجل تمريره وأتوقع بأن يمرر أثناء التصويت، لأننا قريبون من إقناع العراقية والتحالف الكردستاني بهذا المطلب”.
وكانت القائمة العراقية طالبت، يوم أمس السبت،( 2 تشرين الثاني 2013)، باعتماد إحصائيات وزارة التخطيط في احتساب مقاعد البرلمان، مؤكدة على أن مرجعيتها الوحيدة هي الدستور، وفيما أكدت انها لديها عدد من الثوابت منها، أن مرجعيتها الوحيدة التي تعتمدها هي الدستور والذي حدد كل 100 الف نسمة يمثلهم نائب، أشارت إلى أن العراقية ملتزمة بمرجعية الدستور الذي تؤكد على هذا المبدئ.
ورفعت رئاسة مجلس النواب العراقي، أمس السبت،( 2 تشرين الاول 2013)، الجلسة الـ32 من الفصل التشريعي الاول لسنة التشريعي الرابعة إلى اليوم الاحد، بعد إخفاق المجلس بالتصويت على بقية فقرات قانون الانتخابات البرلمانية بسبب الخلافات بين الكتل السياسية على المقاعد التعويضية والكوتا، والتصويت على مشروع قانونانضمام العراق إلى اتفاقية لاهاي الخاصة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للطفل، ورد مشروع قانون الإصلاح الاقتصادي الاتحادي إلى الحكومة، وتأجيل القراءة الأولى لمقترح قانون انتخابات مجلس محافظة كركوك، وإنهاء القراءة الثانية لمشروع قانون التقاعد الموحد.
واعلنت كتلة الفضيلة في مجلس النواب، أمس السبت، إن الكتل السياسية وافقت على مقترح التحالف الوطني القاضي يعدم زيادة مقاعدة مجلس النواب خلال الدورة البرلمانية المقبلة إلى 351 مقعدا، وفيما أكدت أن التحالف وعد الكتل المطالبة بزيادة المقاعد بدراسة طلبها في الانتخابات البرلمانية التي ستقام في العام 2018، اشترط التحالف الكردستاني الغاء المقاعد التعويضية وزيادة الكوتا.
فيما استبعدت كتلة التغيير الكردية، يوم الخميس،(31 تشرين الاول 2013)، الاتفاق على قانون الانتخابات البرلمانية لعدم وجود “إرادة حقيقية لأجرائها”، وفيما أشارت إلى أنها قدمت مقترحا يتبنى بيانات وزارة التخطيط “لرفع الغبن عن المحافظات”، اتهمت التحالف الوطني برفض زيادة مقاعد مجلس النواب إلى 351.
واتهمت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، في 20 من تشرين الأول2013، ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي بالعمل على تأخير إقرار قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة لأن “رئيس الوزراء منهم”، مؤكدة أن دولة القانون مستفيد من الوضع الحالي الذي يمر به البلد.
وكان رئيس البرلمان العراقي اسامة النجيفي أكد، في الـ19 تشرين الأول 2013، أن قانون الانتخابات سيقر خلال الأسبوعين المقبلين، نافياً وجود أي نية لتأجيل الانتخابات أو تمديد عمر الحكومة الحالية.
وطالب رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، في (السادس من تشرين الأول 2013)، باعتماد نظام “الدائرة الانتخابية الواحدة “في الانتخابات البرلمانية المقبلة، واكد أن شعب الإقليم “تعرض للظلم في انتخابات 2010″، وفي حين شدد على أن الإقليم “لن يدفع ثمن المشاركة الضعيفة لباقي المكونات”، هدد “بعدم المشاركة في الانتخابات في حال عدم اعتماد نظام الدائرة الانتخابية الواحدة”.
ويعني نظام القائمة المغلقة أن يقدم الكيان السياسي قائمة بمرشحيه وبعد المصادقة عليها من قبل المفوضية وانتهاء مهلة تقديم القوائم الانتخابية والائتلافية لا يمكن للكيان السياسي أن يغير بترتيب الأسماء الواردة في القائمة وتعلن الأسماء الفائزة من المرشحين في القائمة حسب عدد الأصوات التي حصل عليها الكيان وبالترتيب العددي الوارد في القائمة نزولا.
ويرى متخصصون أن الناخب الاعتيادي يصوت لرقم القائمة الانتخابية وهو لا يعرف أعضاء هذه القائمة، لأن هذا النظام الانتخابي لا يسمح للناخب باختيار أسم دون غيره من القائمة عملاً بنظام الاختيار الحر (القائمة المفتوحة).
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية