تركيا: إحالة 117 نائبا بينهم 56 من نواب حزب الشعوب الديمقراطي إلى المدعين العامين
بعد تعديل دستوري يتيح محاكمتهم
أكد وزير العدل التركي بكير بوزداغ، قيام وزارته بتحويل 117 ملفاً لنواب في البرلمان التركي إلى المدعين العامين المختصين، يوم أمس الخميس، وذلك بعد إقرار رئاسة الجمهورية للتعديل الدستوري الذي يتيح محاكمة النواب الذين تتواجد بحقهم دعوات لرفع الحصانة عنهم، بسبب قضايا مرفوعة ضدهم، بما يشكل المرحلة الأولى من تنفيذ التعديل الدستوري.
وأقرت رئاسة الجمهورية، يوم أول أمس، التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان التركي، في وقت سابق، بموافقة 376 صوتاً من أصل 550 نائباً يشكلون مجمل مقاعد البرلمان.
وتسمح التعديلات الدستورية، بمحاكمة 56 من نواب حزب الشعوب الديمقراطي (تعتبرها السلطات التركية الجناح السياسي لحزب لعمال الكوردستاني PKK ، وكذلك 57 برلمانياً تابعا لحزب الشعب الجمهوري (أكبر أحزاب المعارضة)، و29 من نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم، و10 من نواب حزب الحركة القومية (يميني متطرف(.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية